فالأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام والإيمان، روى الترمذي في سننه من حديث عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بدنه، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا). وإذا ضاع الأمن سفكت الدماء، وانتهكت الأعراض والحرمات، وعمت الفوضى وأصبح الناس في فقر وجهل وخوف ولم يَهنؤوا بطعام ولا نكاح ولا نوم. خص الله بلاد الحرمين بخصائص ومزايا جعلتها مهوى أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم، وأمنية لكثير من أبناء المسلمين للعمل فيها، والقرب من البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تشهده من الأمن والاستقرار ورغد العيش، ولذلك تكاثرت العمالة في بلادنا طلباً للقمة العيش، وهؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات، وليس المقام للحديث عن هذه الحقوق والواجبات، فهذا له موضع آخر، ولكن أردت التنبيه على أمور تتعلق بالوافدين من هذه العمالة على هذه البلاد. أيها المسلمون لا يخفى عليكم أن من الأمانة الوفاء بالعقود، فعلى كل من العامل وصاحب العمل أن يفيا بما تعاقدا عليه والتزما به ما دامت موافقة للشريعة الإسلامية قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].
وزارة الحج تسجيل الدخول صورتك كرتون كود رنتي جيزي راي بلال صغير قنوات اوروبية بث مباشر للكبار تحويل من الميل للكيلو بدا الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2019/2020 أفضل المواقع لتحميل الأفلام عين الإفتراضية وجدد التذكير بالتقيد بالأنظمة واحترامها، وأنه أمر يكفل للجميع حقوقهم، وأنه يجدر بالجميع أن يتضافروا بجهودهم وسواعدهم مع الجهات المسؤولة في سبيل القضاء على هذه المخالفات. وبالله التوفيق، اللجنة الدائمة رقم الفتوى (19637). وفي جواب لها عن سؤال حول الموضوع، قالت: "لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئًا من المال مقابل كفالتهم. وبالله التوفيق". وختم "السبر" بالتنبيه إلى أن انتشار هذه الظاهرة يعني أن هناك فئة من المواطنين يتكاسلون عن العمل ويرضيهم جمع المال بأيسر الطرق؛ بحيث يتحولون من فئة منتجة إلى فئة اتكالية دون اعتبار للمصلحة العامة. وأكد أن التستر الذي يقوم به بعض المواطنين، فيه انعدام الإحساس بالمسؤولية والانتماء للوطن، والوقوع في مخالفة الأنظمة، وهذا يترك المجال لضعاف النفوس للإضرار بالبلاد على مختلف الأصعدة؛ سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
رابعًا: مسألة يكثر السؤال عنها، ألا وهي إذا كان هذا العامل على كفالتك ، وسوف يعمل عندك، فما حكم بيع الفيزا له؟ الجواب: أنه قد أفتى علماؤنا في اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم بيع الفِيَز مطلقاً؛ " لأن في بيعها كذبًا ومخالفةً واحتيالاً على أنظمة الدولة، وأكلاً للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) [البقرة: 188]، وثمن الفيز التي بعتها والنِّسَب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، بأن تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين " (فتاوى اللجنة الدائمة: 13/ 79). قال الشيخ ابن عثيمين: " ومن استقدم عاملاً ووضعه في المحل ووفَّر له السكن والمعيشة، وفتح له المحل وتحمل الإيجار، وقال: اشتغل وتعطيني -مثلاً- في الشهر ألف ريال؛ فهذا لا يجوز لمخالفته النظام.. ثانياً: فيها مخالفة الشرع؛ لأن فيها جهالة وميسراً " (لقاءات الباب المفتوح 179/27).
غفر الله لكم ووفقكم وسدد على طريق الهدى خطاكم، وقوموا إلى صلاتكم 1438-07-23 هـ
وكذلك مزاولة بعض النشاطات التجارية، والصناعية، والزراعية، بطريقة فيها إضرار بمصالح البلد، وغيرها من الشرور والمفاسد. ويتحمل صاحب العمل المتسبب في ذلك كفل من الوزر، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]. بارك الله ولي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الخطبة الثانية الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد: وبناءً على ما تقدم ذكره من المفاسد والشرور المترتبة على إيواء وتشغيل العمالة الوافدة لغير ما استقدمت له، فقد صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذه البلاد بتحريم ذلك.
خطبة الجمعة بعنوان: { العمالة السائبة} لفضيلة الشيخ // سعد بن صالح التركي - YouTube
عباد الله: لا بد أن يتكاتف الجميع للقضاء على ظاهرة التستر التجاري لما له من العواقب الوخيمة, ومن الأمور التي تعين في القضاء على هذه الظاهرة: الأمر الأول: وعي المواطن وتركه لممارسة التستر التجاري إن كان ممارساً له, وأهمية استشعاره لخطورته عليه وعلى أمن المجتمع وعلى اقتصاد البلاد. موقع بريد واصل كيف اخلي التمر مجروش
أيها الإخوة: لقد أطلقت الدولة أيدها الله وحرسها حملة قوية مباركة بعنوان (وطن بلا مخالف) وإن الواجب علينا جميعاً هو التعاون معها بتطبيقنا نحن للأنظمة بعدم تسييب العمالة التي تحت أيدينا وعدم تشغيل المخالفين وعدم التستر عليهم أو المساعدة على تنقلهم وتهريبهم وبالتبليغ عنهم فإن المصلحة في نجاح هذه الحملة هي مصلحة للجميع، كما أن خطر انتشار العمالة السائبة المخالفة هو خطر على الجميع. و لا يعد ذلك من الظلم أو الإضرار بالمسلم أو العدوان عليه فلا يكن في صدرك حرج منه واسمع ما قالته اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله قالت اللجنة: " لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه" اهـ فكونوا مع دولتكم يداً واحدة في التعاون على البر والتقوى. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما يرضيك وأعز بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين.
المسألة السادسة: إيواء العمالة المتخلفين بلا إقامات، أو بلا تراخيص لمزاولة التجارة، وهذا مع تحمُّل فاعله للغرامات والجزاءات؛ فهو أيضًا إعانة على الفوضى، وشيوع السرقات، وانتشار الأحياء السكنية العشوائية، إضافة إلى ضعف الرقابة الصحية والأمنية. فلنحافظ على أمن واقتصاد وصحة وطننا، ولنساهم في القضاء على هذه العمالة غير النظامية، والتبليغ عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم... الخطبة الثانية: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن الله بيَّن لنا الحلال وبيَّن لنا الحرام، قال سبحانه وتعالى: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157]. واعلموا -أيها الإخوة- أن الحرام خبيث لا يجوز إتيانه. ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يتفقهون في الدين، بل بعضهم لا يبالون من حرام كان أم من حلال، ما دام أن هناك مكسباً. وهذا من علامات الساعة الصغرى، ففي صحيح البخاري أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ". (صحيح البخاري 2083).
كما سئلت اللجنة الدائمة برقم ( 19637): يقول السائل: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعًا أم لا؟ الجواب: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين...