"حافظ": يجب التفريق بين العميل الملتزم والمماطل والمتقاعس في السداد يهدِّد وقف الخدمات وتجميد الأرصدة عملاء البنوك المحلية المتعثرين في السداد منذ سنوات، والمدرجين ضمن قوائم شركة "سمة"؛ وذلك استنادًا إلى نظام التنفيذ الصادر عام١٤٣٣هـ ولائحته، بعد أن لوحت البنوك باستخدامه ضد من أسمتهم بالمتهربين غير المتعاونين معها لإيجاد حلول تُنهي مديونياتهم. وقال طلعت حافظ، المتحدث الرسمي باسم البنوك، لـ"سبق": إن البنوك تتعامل مع المتعثرين في السداد بمهنية عالية، بما يكفل ويحافظ على كرامتهم. موضحًاأنها تتفهم الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها. وبيّن "حافظ" أن البنوك في العموم لا تلجأ إلى تجميد حسابات العملاء المتعثرين أو التحفظ عليها؛ فالتجميد والتحفظ على الحسابات لهما أحكامهما وشروطهما ومسبباتهما. وأكد أنه يجب التفريق بين العميل الملتزم بالسداد والحريص على ذلك، والعميل المماطل والمتهاون والمتقاعس في السداد. وذكر أن العميل المتجاوب في السداد والملتزم تتفهم البنوك الظروف المالية الصعبة الطارئة التي يمر بها، وتتعامل معها. وفي المقابل تتخذ البنوك الإجراءات النظامية والقانونية المنصوص عليها والمسموح بها في حق المماطلين؛ للمحافظة على حقوق البنك.
حساب الأشخاص المتهمين في قضايا الفساد، والتي تُنظر باللجنة العليا لخاصة بمكافحة الفساد. من حق البنوك التجارية الممتنعة عن تنفيذ الأحكام التي تصدر في حقها، حيث تواجه بعض العقوبات، ومنها تجميد حساباتها لدى مؤسسة النقد، ومنع المديرين التنفيذين لهذه البنوك من السفر، كما يتم فرض عقوبة مالية عليها. في حالة مخالفة القواعد والشروط التي يضعها البنك، والذي وقع عليها العميل، أو مخالفة التعليمات التي نص عليها البنك. في حالة وقوع عملية تحايل بالبطاقات الائتمانية أو غيرها من الوسائل، يتم اتخاذ الاجراء المناسب، ومنها وقف البطاقة وإصدار بدلاً منها بأرقام سرية جديدة، حيث أن كل عملية ثبت بها الاحتيال لها اجراءات محددة بحسب نوعها. القيام بتجميد حساب العمالة الوافدة التي عليها الكثير من الحركة المالية، التي لا تتناسب مع أجور ومهن تلك العمالة، وتقوم بهذه الخطوة البنوك المحلية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الذي ينص على إلزام البنوك برصد الحركة الخاصة بحسابات العمالة الوافدة، وذلك حتى يتم إيقاف الممارسات المشبوهة في حالة وجودها، مع التأكيد على أهمية لك من خلال وضع الاجراءات والضوابط للتقليل من عملية التستر، وقيام العمالة الوافدة بالعمل لحسابها الخاص.
ذكرت مصادر صحفية أن البنوك المحلية بدأت في تطبيق آلية تجميد حسابات العملاء المتعثرين في سداد القروض ممن أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم والمقدرة بثلاث سنوات. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الآلية التي سيتم العمل بها تتضمن إيقاف حساب العميل المدين وتحويل أمواله إلى البنك الذي يطالبه بالسداد حتى يدفع مبلغ الدين كاملاً. وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة جاءت بعد ارتفاع حالات التهرب من السداد حيث يعمد العملاء المرتبطون بقروض مع البنك إلى تركه وفتح حساب في بنك آخر دون الاهتمام بسداد المستحقات. وأوضحت أن الآلية الجديدة يتم تنفيذها من خلال إصدار حكم قضائي على المتعثرين وإيقاف حساباتهم وإجبارهم على دفع مستحقات البنوك، لافتة إلى أن الأنظمة القضائية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدعم هذا التوجه لحفظ حقوق البنوك والتخفيف من الديون المعدومة.
البنك المركزي السعودي حدد الخطوات.. 28 رمضان 1442 / 10 مايو 2021 09:21 م بيّن البنك المركزي السعودي" ساما"، عقوبات التعثر في سداد القروض، كما وجه عدد من النصائح التي تساعد في تجنب التعثر. وأشار البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن التمويل يعد وسيلة ائتمانية تمكن العميل من اقتراض مبلغ مالي معين في سبيل تحقيق أهدافه المالية، ومن ثم يلتزم بسداد قيمة مبلغ التمويل مضافًا إليه التكاليف المتعلقة به على عدد أقساط دورية لفترة زمنية محددة، وذلك بموجب عقد التمويل المتفق عليه. وأوضح ساما، أنه قد يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط. وتابع، أنه يصبح الشخص متعثرًا إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية. وأوضح البنك المركزي السعودي، أن عقوبة التعثر في سداد القروض تختلف تبعًا لظروف العميل وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها: - صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.
اسباب تجميد الحساب من مؤسسة النقد ومتى يصبح الشخص متعثر ازدادت أسباب تجميد المؤسسات المالية للحسابات التي قدمناها لكم على موقعنا الإلكتروني اليوم ، لأن المؤسسات المالية تعتبر جهات تنظيمية للبنوك وشركات التمويل والتأمين ، ومن واجباتها إصدار التوجيه والإشراف على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها. عمل المؤسسات على حماية عملائها ، سنتعرف أكثر على أسباب تجميد حسابات المؤسسات المالية من خلال المحتوى التالي ، وغيرها من المعلومات المتعلقة بذلك. أسباب تجميد حسابات المؤسسات المالية من أسباب تجميد حساب المواطن أن بطاقة الهوية تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية ، سواء كانت بطاقة هوية وطنية أو بطاقة تسجيل قاصر ، أو مرور خمس سنوات على فتح الحساب أو تحديثه ، أو وجود حاجة خاصة بعد 15 سنة. كما تم تجميد حسابات عملاء دول مجلس التعاون الخليجي والدبلوماسيين وبلاد الرافدين بعد ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحية بطاقات الهوية أو المستندات الداعمة ، ثم تم تحويل الرصيد إلى الرصيد غير المستخدم بعد 180 يومًا. هذا حول معلومات الرصيد لا داعي لإغلاق الحساب بقواعد خاصة ، وأخيرا الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العملاء.
وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد اتخذت كثيرا من التدابير للحد من التوسع في منح القروض الشخصية من قبل البنوك غير المدروس، مما قد يؤدي بدوره إلى الإضرار بالمواطنين والمقيمين ويثقل كاهلهم ويحمّلهم أعباء مالية غير مبررة. وجاء من بين تلك التدابير التي اتخذتها «ساما» إصدار ضوابط للتمويل الاستهلاكي في عام 2006. التي حددت الممارسات ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والاتفاقيات المتعلقة بها، بحيث لا تكون اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة، إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة إلى المصالح الاقتصادية للمقترض، أو غير ذلك في المضمون أو الشكل، إذ يتطلب الأمر ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه 33 في المائة من الراتب الشهري، بما في ذلك استحقاق بطاقات الائتمان، في حين أنها تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 50 في المائة. كما أن الضوابط لا تسمح بأن يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي خمس سنوات. اختيارات المحرر