الحكم بدفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. وتفرض كلتا العقوبتين، كالحبس والغرامة، على المتهم حسب رأي القاضي في مدى الأضرار التي لحقت بالآخرين. إذا كان المتسبب في التشهير إعلاميًا أو يعمل في مجال الصحافة، يوقف عن مزاولة المهنة وعدم الظهور في أي برامج إعلامية. إذا كان سبب القذف جريدة رسمية يغلق بقرار من مجلس الوزراء. سيتم إغلاق مكان التشهير إذا كان موقعًا إلكترونيًا بقرار من مكتب الوزير. القذف المتكرر ومخالفة القوانين يعرض المتهم لعقوبة ضعيفة. وصدر بيان رسمي باعتذار من محل التشهير لمن تعرضوا للتشهير. ولم تحدد الجهات المعنية بالقضاء والقانون في المملكة العربية السعودية حتى الآن حداً أدنى للعقوبة للتشهير والقذف، والأمر هنا متروك لرأي القاضي وتقديره للواقعة. تشويه صورة الأديان، سواء من معتنقي الدين الإسلامي أو غيرهم، في المملكة لا يوجد تسامح حيث يمكن أن يعاقب بالإعدام. عقوبة القذف والقذف في العمل أعلنت المملكة العربية السعودية، عن خطورة قيام أحد الموظفين بالقذف والتشهير بزميل آخر، سواء كان ضمن مجموعة من الزملاء أو من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على كل من يقوم بذلك.
فالمعيار الذي نستطيع أن نفرّق به بين جريمة التشهير دون سند قانونِ وبين جريمة إساءة السمعة ، معيار دقيق جدًا ، والفوارق بينهما تكاد لا تُميّز ، فمخالفة الشريعة الإسلامية بما يستوجب التعزير ، ومخالفة الأنظمة التي أوردت عقوبة التشهير من ضمن العقوبات التي قررتها بأي شكلٍ من الأشكالِ ، موجبة للتشهير -فيما لو نُص على ذلك-. أمّا حين يتم نشر تلك المخالفة واسم المخالف دون سند قانونِ ، كان ذلك النشر جريمة تشهير ، وأمّا أن كانت المخالفة للأعراف والتقاليد الاجتماعية المنبعثة من موروث ثقافي معين أو بعض الأنظمة التي لم تستخدم التشهير كعقوبة من العقوبات التي أقرتها ، فإذن نحن أمام جريمة إساءة السمعة إن تم النشر طبعًا في المقام الأول. ويمكن أن نعطِ مثال للقياس عليه: لو قامت مثلًا جهةٌ إدارية بالتشهير بأحد الأشخاص -طبيعِ كان أو معنوِ- مشتبهٌ بقيامه بفعل مجرم موجب حال ثبوته لعقوبة التشهير، لاعتبر ما بدر عن تلك الجهة مخالفة موجبة للتعويض ، طالما كان دون سند قانونِ (حكم قضائي نهائي في هذه الحالة). أمّا لو قامت مثلًا وزارة التجارة والصناعة بنشر اسم شخص -طبيعِ أو معنوِ- على أساس أنه لم يجدد سجله التجاري ، لاعتبر ما قامت به إساءة سمعة ، كون نظام السجل التجاري لم يأتِ بعقوبة النشر في حال المخالفة.
However, legal proceedings could be brought where the criticism amounted to an insult or defamation. ممارسة حرية التعبير في سياق الأحكام الخاصة بالعقوبات على تشويه السمعة خاصة فيما يتعلق بالزعماء السياسيين والدينيين والسلطات الحكومية. The exercise of freedom of speech within the context of proposed new penal provisions on defamation, particularly as related to political and religious leaders and government authorities. وأضاف أن وسائط الإعلام تتمتع بالاستقلال التام، بينما تم تجريم تشويه السمعة ، واتخذت تدابير لحماية الصحفيين. The media had won full independence, defamation had been decriminalized and measures had been taken to protect journalists. وتدعو الحاجة إلى أن يكون تشويه السمعة جريمة مدنية، وليست جناية. Defamation needed to be a civil offence, not a criminal offence. لذلك، واجهت جرائد عديدة نشرت تقارير عن زعماء سياسيين تهم تشويه السمعة في المحاكم. Therefore, many newspapers reporting on political leaders have been subjected to claims of defamation in courts of law. وعموماً، فإن العقوبة على تشويه السمعة هي عقوبة مدنية، مع أن البعض يرى أنه جريمة جنائية.