9%، وبالمقابل 5. 8% من الجنسية السورية.
كدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها ناقشت مع الرئيس التركي، رجب طيب أوردغان، ضرورة التركيز على اتباع المنهجية الدبلوماسية والسياسة في منطقة شرقي البحرالأبيض المتوسط وجزيرة قبرص، لافتة إلى أهمية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين. القاهرة – سبوتنيك. وقالت ميركل خلال زيارتها لتركيا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، قبل انقضاء مدتها "المناقشات مع أوردغان على ضرورة اتباع الدبلوماسية والسياسة في شرق البحر المتوسط وجزيرة قبرص". كما أكدت المستشارة الألمانية على أهمية "تقديم دول الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لتركيا في ملف اللاجئين". كما ناقشت ميركل مع الرئيس التركي الأوضاع في سوريا وليبيا: "ركزنا على الأزمة السورية والدور التركي الفعال فس استقبال العديد من المواطنين السوريين"، فيما أكد أوردغان أنه استقبل العديد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان، موضحا: "لا يمكننا تطبيق التجربة اليونانية بشأن رفض اللاجئين". العربية نت
أصدرت دائرة الهجرة التركية بيانًا هامًا للأجانب واللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، بخصوص الترشح للحصول على الجنسية التركية. وجاء في البيان الذي نشرته دائرة الهجرة التركية بمدينة اسطنبول، أنه أصبح بإمكان اللاجئين السوريين وغيرهم من الأجانب في البلاد السؤال عن موضوع الترشح للحصول على الجنسية ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتس أب". وحثت الدائرة الراغبين بالحصول على الجنسية على التوجه لمبنى دائرة الهجرة، بالقرب من أمنيات الفاتح، ضمن مدينة اسطنبول، الطابق الثاني، وفق ما نشره موقع "تركيا الآن". وأوضح البيان أن على الراغبين بالحصول على الجنسية التوجه إلى المبنى المذكور وتسليم بطاقة "الكيملك" للقائمين على الأمر هناك، لتحديد إمكانية حصولهم على الترشح للجنسية، ثم إعطاء موعد للمقبولين لاستكمال أوراقهم. وتعمل تركيا منذ بدء الهجرة السورية إلى أراضيها على تجنيس الآلاف من اللاجئين السوريين ، من حملة الشهادات العلمية العليا، ومن كبار رجال الأعمال، ومن لديهم صلات زواج بمواطنيها.
ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات) يعتزم الاتحاد الأوروبي، الحريص على تجنب تدفق المهاجرين «بشكل غير مضبوط» من أفغانستان، مساعدة الدول المجاورة لها على استضافة اللاجئين الفارين، وفق مشروع إعلان سينظر فيه وزراء داخلية دول التكتل اليوم. وورد نص مشروع الإعلان أن الدول الأعضاء تشعر بالقلق أيضاً من خطر الإرهاب، وتتعهد «بذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي الوضع في أفغانستان إلى مخاطر أمنية جديدة على مواطني الاتحاد الأوروبي». وتشدد الوثيقة على «تنفيذ عمليات البحث الأمني في الوقت المناسب حول من تم إجلاؤهم من أفغانستان». وينص مشروع الإعلان على أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عازمون على العمل بشكل مشترك لمنع عودة حركات الهجرة غير الشرعية بشكل غير مضبوط»، كما حدث في عام 2015 عندما شهدت أوروبا تدفق أكثر من مليون مهاجر أغلبهم فروا من الحرب في سوريا. وتتوقع الأمم المتحدة خروج نصف مليون لاجئ أفغاني في عام 2021. ويقر المجلس الأوروبي «بالحاجة إلى دعم وتوفير الحماية الكافية للأشخاص المحتاجين، وتوفيق ممارسات الدول الأعضاء» في معاملة طالبي اللجوء الأفغان. والإعلان، الذي من المتوقع الموافقة عليه في اجتماع استثنائي لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، لا يحتوي على أي التزام حول استقبال أعداد محددة من اللاجئين الأفغان.
يُشارك الأردن العالم السبت الاحتفال باليوم الدولي للا عنف والذي يصادف بتاريخ الثاني من تشرين الأول/أكتوير من كل عام، وفي هذا اليوم يرفع العالم شعار "قل لا للعنف"، ويعد هذا التاريخ هو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف. وأطلقت الأمم المتحدة هذا اليوم وفقاً لقرار الجمعية العامة 61/271 بتاريخ 15 حزيران 2007، والذي نص على إحياء تلك الذكرى، ويؤكد القرار على الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف، ونشر رسالة اللاعنف من خلال التعليم والتوعية العامة. وتُعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات، أو ضد شخص آخر، أو ضد مجموعة، أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان. وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن "العنف أصبح يهدد الأفراد مؤخراً، ولعل أخطر ما في العنف أنه قد يأتي من أقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم ضمن إطار الاسرة، وأنه يرتبط أحياناً باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الآخرين مبرراً لمن يقوم به، والذي ازداد مؤخراً أثر جائحة فيروس كورونا على المستوى العالمي والوطني.
وتشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية، إلى أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد أفراد الأسرة، وفقا لعماوي. وأوضحت، أن العنف "البدني والجنسي والنفسي" يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية وجسمية وبدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب مميتة. وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن العنف الأسري ضد الإناث عام 2020، بحسب عماوي، أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضنّ لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي. وبيّن التقرير، أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول. وعلى المستوى الوطني، أشارت عماوي إلى أن الكتاب السنوي الأول الصادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث لعام 2020، بيّن أن عدد البلاغات عن العنف الأسري قد زادت من 41221 حالة عام 2018 إلى 54743 حالة عام 2020، حيث أن 58.
وبينت أن مشكلة العنف برزت كإحدى التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد ومنظومة قيمهم الاجتماعية وبشكل خاص النساء والاطفال، حيث تشير التقديرات العالمية المنشورة من منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل 3 نساء في أنحاء العالم كافة تتعرض في حياتها للعنف البدني و/ أو العنف الجنسي على يد أحد افراد الأسرة. ولفتت عماوي إلى أن العنف (البدني والجنسي والنفسي) يتسبب في معاناة الضحية بشكل عام من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها الضحايا من النساء أو الاطفال وأسرهن ومجتمعاتهن، ويمكن أن يسفر عن عواقب مميتة مثل إصابات محتملة أو القتل أو الانتحار أو الإصابة بالاكتئاب واضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة والاضطرابات الأخرى المسببة للقلق، أو حالات حمل غير مرغوب فيها، وحالات إجهاض متعمدة أو تلقائية، ومشاكل صحية نسائية، وعدوى أمراض منقولة جنسياً. وأشارت إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول العنف الأسري ضد الإناث عام 2020 كشف أن نحو 243 مليون امرأة وفتاة تعرضن لأشكال من العنف الأسري والتحرش الجنسي والإساءة خلال العام الماضي، وبين التقرير أن هذه الأشكال من العنف تضاعفت منذ بداية تفشي فيروس كورونا وبدء الدول بتطبيق إجراءات الإغلاق والحجر الصحي المنزلي ، حيث سجلت زيادة كبيرة بحالات العنف في العديد من الدول، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان الأمن الوظيفي والاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى خسارة الوظائف والأعمال بعد اتخاذ تدابير وإجراءات الإغلاق لمكافحة تفشي الوباء.