وحسب تصريح لصحيفة "تايمز"، قالت وزارة الخارجية والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بريطانية إنها أخذت علمياً بمقترح "Xlinks" وهو قيد الدراسة، دون أن تكشف تفاصيل أوفى حول الموضوع. من يقف وراء إكسلينكس؟ حسب الموقع الرسمي لشركة "xlinks" صاحبة المشروع، فإن فريقها يضم مجموعة من الكفاءات من خلفيات متعددة، يجمع بينها دافع واحد يتمثل في تغيير الطريقة التي يتم التفكير بها حالياً بخصوص الانتقال الطاقي منخفض الكربون. وأسست الشركة صاحبة هذا المشروع الضخم من طرف سيمون موريش سنة 2019، وهو يشغل فيها منصب الرئيس المدير العام، بعدما أمضى 17 سنة في مجموعة "Ground Control Ltd"، وسبق له أن اشتغل مستشاراً في ماكنزي، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد والهندسة والإدارة من جامعة أوكسفورد، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال. أما المدير التنفيذي للشركة فهو ديف لويس، وهو الرئيس المدير العام السابق لشركة "تيسكو"، وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في متاجر التجزئة؛ وقبل ذلك أمضى 27 عاماً في شركة "Unilever" في عدة مناصب للمسؤولية. أما نائب المدير التنفيذي فهو بادي بادمانتان، الرئيس المدير العام لشركة "أكوا باور"، الرائدة عالمياً في توليد الطاقة وتحلية المياه بأصول إجمالية تناهز 45 مليار دولار، ولها خبرة واسعة في مجال الطاقة الشمسية والريحية، ولها استثمارات في أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المغرب عبر مركب نور ورزازات.
هسبريس اقتصاد صورة: أرشيف الثلاثاء 28 شتنبر 2021 - 09:00 قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن المشروع الضخم لبناء "كابل بحري" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء المغربية إلى بريطانيا نال موافقة مبدئية، وينتظر أن تبدأ الدراسات التفصيلية بخصوصه. وذكر رباح، ضمن تصريح لهسبريس إنجليزية، أن "عددا من الشركات الدولية حصلت على الموافقة المبدئية للقيام بمشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين، خاصة في المناطق الجنوبية، وذلك من أجل التصدير". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مشروع شركة xlinks هو مشروع مندمج لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتأتية من الطاقة الريحية والشمسية لتصديره إلى بريطانيا، وسيمر عبر سواحل المغرب والبرتغال وفرنسا للوصول إلى بريطانيا. ووفق المعطيات التي نشرتها الصحافة البريطانية فإن المشروع الضخم يشمل بناء أطول "كابل" كهربائي بحري في العالم، يمتد على مسافة 3800 كيلومتر، وتبلغ قيمة إنجازه 16 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم. ورغم أهمية هذا المشروع الضخم من الناحتين التقنية والمالية، إلا أن تفاصيله بالنسبة للمغرب تبقى شحيحة، فحتى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المعنية بهذا الموضوع لم تقدم تفاصيل أوفى حوله رداً على أسئلة هسبريس.
نقلا عن الجزيرة ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
عمان - ندى شحادة أثنت الطالبة مريم ذياب على الجهود المضنية التي تنفذها وزارة المياه لتعريف الطلبة بالواقع المائي المملكة. وقالت خلال محاضرة أقيمت في مدرستها لتوعية الطلبة بالوضع المائي وأهمية ترشيد الاستهلاك المائي: إن هذه الجهود كان لها دور في تنمية حس المسؤولية الوطنية للطلبة تجاه الحفاظ على المياه وعدم هدرها، انطلاقا من أهمية الماء في حياتنا. وينظم قسم الإعلام والاتصال في وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حملة وطنية للتوعية المائية من خلال إقامة المحاضرات التوعوية، حيث عقدت أمس محاضرة بمدرسة ضاحية الامير حسن وروضة نسائم الفرح. ويستهدف البرنامج عقد المحاضرات والندوات لنشر ثقافة الوعي المائي لدى مختلف شرائح المجتمع، خصوصا وأن الأردن يعتبر من الدول الفقيرة مائيا من خلال إشراك الطلبة والمعلمين في برامج التوعية ووسائل الترشيد التفاعلية وتوزيع المطبوعات التوعوية والتعريفية بواقع المياه. وتراجعت حصة الفرد في المملكة من المياه من 3400 متر مكعب عام 1946 إلى أقل من 100 متر مكعب، حاليا، بسبب تراجع هطول الأمطار والتغيرات المناخية والنمو السكاني وأزمات اللجوء المتعاقبة، وفق تصريحات سابقة للناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة.
بدوره، بين نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور أن استثمار خامات النحاس سيسهم في تعزيز سياسة الاعتماد على الذات من خلال العودة الى الارض الاردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية، التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في احداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة خاصة في جنوب الاردن. واكد أن الدراسات الجيولوجية التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية، أكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا إلا أن المطلوب انجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من أزمته الخانقة. من جانبه، استعرض مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع خلال الجولة الميدانية خرائط المناطق التي تم دراستها من قبل الشركة والتي وفق الرفوع لم توضح الجدوى الاقتصادية للنحاس مشيراً إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لم ولن تقف في وجه أي استثمار من شأنه تحسين واقع المواطنين شريطة أن يتم إجراء دراسات حقيقية للأثر البيئي وللكميات المتواجدة، وهي ضد اقتطاع أي جزء من المحمية دون هذه الدراسات.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014. كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها. ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرتان، الأولى أمام مقرّ البرلمان لمعارضي ما يسمونه "انقلاب" سعيّد والثانية دعمًا للرئيس وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس. في ظل هذا التوتر السياسي، حذر رئيس كتلة التيار الديموقراطي (21 نائبا من أصل 217) غازي الشواشي في تصريحات اعلامية سابقة من انزلاق البلاد "نحو العنف" ومن "حرب أهلية".
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الجولة برفقة عدد من المختصين على المناطق التي جرى مسحها من قبل الشركة المتكاملة للتنقيب، حيث تم الاستماع من كافة الأطراف المعنية بالبيئة والتنقيب عن النحاس، بغية تشكيل رؤية واضحة المعالم حول موضوع استثمار النحاس، وبحث الآليات التي توازن بين المحافظة على المنظومة الطبيعية للمنطقة، واستغلال هذه الخامات لما فيه مصلحة الوطن والنهوض باقتصاده نحو الأفضل. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة تتطلب البحث عن فرص استثمارية جديدة لرفد خزينة الدولة، ومشروع استخراج النحاس يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الحيوية. بدورهم، أكد النواب نضال الحياري والمهندس محمد السعودي ومحمد المرايات وأسامة القوابعة، أهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لكميات المعادن الموجودة في محمية ضانا، مضيفين أننا اليوم بحاجة إلى استثمارات من شأنها رفد الاقتصاد، وتحقق مصلحة الوطن والمواطن. واشاروا إلى أهمية الموازنة في حالة الاستثمار في خامات النحاس والمعادن الأخرى المحافظة على التنوع الحيوي في أجزاء مناطق الجارية وخربة النحاس والمحاش ووادي خالد. من جهته، أوضح مدير التعدين في الشركة المتكاملة للتنقيب سامر المخامرة أن النتائج الأولية لعمليات الاستكشاف والتنقيب التي أجرتها الشركة في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية.
تم نشره الثلاثاء 14 أيلول / سبتمبر 2021 08:03 مساءً لجنة الطاقة تتجول في ضانا المدينة نيوز:- اطلع رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب المحامي زيد العتوم، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة ونواب الطفيلة اليوم الثلاثاء، على المناطق التي شملتها الدراسات والمسوحات وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس في ضانا خصوصا بمنطقة أودية الجارية وخالد وفينان. واستمع الوفد لشرح من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مهام إدارة الجمعية للمنظومة الطبيعية، وإجراءات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس التي استمرت على مدار عامين. وأكد المحامي العتوم، أهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن، وبين حماية البيئة والمناطق ذات التنوع الحيوي. وأضاف خلال جولة اللجنة على مناطق فينان ووادي خالد والجارية يرافقهم ممثلين عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ووزارتي الطاقة والثروة المعدنية والبيئة ونقابة الجيولوجيين والإعلام، أن لجنة الطاقة تسعى للوصول إلى توازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن في محمية ضانا وبين المحافظة على التنوع الحيوي، مؤكدا ضرورة الاستغلال الامثل لمثل هذه المناطق الغنية بالثروات المعدنية.
ولم تتجاوز نسبة الأمطار التي هطلت العام الحالي 50% من الأمطار التي هطلت العام الماضي، و60% من المعدل السنوي، ما أدى لانخفاض تخزين السدود المخصصة لمياه الشرب بنحو 80 مليون متر مكعب عن العام الماضي.